شبكة العدالة للسجناء

  • تكبير حجم الخط
  • حجم الخط الإفتراضي
  • تصغير حجم الخط

قانون العفو العام يتصدر المواقع الالكترونية والصحف اليومية

إرسال إلى صديق PDF

تعددت الآراء ووجهات النظر مؤخرا حول قرار الحكومة بسحب مقترح قانون العفو العام من مجلس النواب حسب ما ورد في العديد من المواقع الالكترونية والصحف اليومية فقد جاء في صفحة أكانيوز الإخباري بعنوان تعددت الآراء ووجهات النظر مؤخرا حول قرار الحكومةبسحب مقترح قانون العفو العام من مجلس النواب ( مستشار للمالكي : سحب مقترح قانون العفو من النواب جاء لغرض تعديله )     15102011.5

بغداد14 تشرين الاول/اكتوبر(آكانيوز)- قال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون القانونية، الجمعة، أن قرار سحب مشروع قانون العفو العام من مجلس النواب جاء لإجراء تعديلات عليه تنسجم مع الواقع الحالي، مبينا أن مجلس الوزراء هو من صوت على قرار سحب المشروع.

وصوت مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

وتناقش اللجنة القانونية الاربعاء المقبل مقترح قانون العفو العام وسط خلافات كبيرة حيال بعض بنود القانون بين مكوناتها السياسية خاصة ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري>

وقال فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب مشروع قانون العفو العام الذي يناقش من قبل مجلس النواب جاء لادخال تعديلات على بعض مواده".

واوضح محمد جواد أنه "تم دراسة مقترح القانون المقدم من مجلس النواب ووجد بأن المشروع يعاد الى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه".

واضاف مستشار المالكي أن "مجلس الوزراء يصيغ مشاريع القوانين وخاصة العفو بطريقة يتم من خلالها سد الثغرات بحيث لا يشمل القانون الارهابيين". حسب قوله.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.

ويشير مقترح القانون الى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

ولكن، مقترح القانون استثنى الاشخاص المتورطين بجرائم قتل، والمخدرات، والزنا بالمحارم.

أما الوكالة الاخبارية للأنباء فقد ذكر عن السيد محمد الخالدي: " كثرة الخلافات القانونية في مقترح العفو العام جعل الحكومة تقرر سحب القانون"

بغداد(الاخبارية)..علل مقرر مجلس النواب والنائب عن /ائتلاف العراقية/ محمد الخالدي، سبب سحب الحكومة لقانون العفو العام هو كثر الخلافات التي حصلت عليه داخل مجلس النواب، مؤكداً أن القانون سوف يقرأ القراءة الثانية بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الثاني.                15102011.4

وكانت الحكومة قررت سحب قانون العفو العام، وتخويل مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه الذي هو موضوع مناقشة في مجلس النواب بغية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وقال الخالدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) أن قانون العفو العام سحبته الحكومة من البرلمان بسبب الخلافات التي حصلت عليه ولا يحق للحكومة سحب القانون نهائيا لأنه تم قراءته قراءة أولى، مشيراً إلى أن كل كتلة من الكتل تريد إضافة فقرة لإخراج أكبر عدد من السجناء والحكومة لا تريد إخراج عدد كبير من السجناء.

وأضاف أن الحكومة سوف تقوم بتوحيد جميع فقرات القانون ليتم قراءته قراءة ثانية بسهولة ودون خلافات، مؤكداً أن القانون سيتم قرائته قراءة ثانية بعد عيد الأضحى .

وتوقع النائب عن العراقية: تمرير القانون بسهولة داخل البرلمان في حال حصول التوافق عليه.

وفي وقت سابق، أنتقد وزير حقوق الإنسان محمد السوداني، مسودة قانون العفو العام التي أثارت جدلا سياسيا كبيراَ، معتبراً أن القانون بمثابة إضرار بهيبة القضاء العراقي.

وقال الوزير السوداني سابق (للاخبارية): أن قانون العفو العام يمثل برأينا ضرر على سلطة القضاء وهيبة.

وأضاف السوداني أن فقرات القانون وفي حال إقرارها ربما قد ينمي مصدر قلق للوزارة من خلال حالات الثأر والانتقام التي قد تحدث من قبل ذوي الضحايا الأمر الذي ترفضه الوزارة بشكل عام كون العراق ألان أصبح في دولة قائمة على المؤسسات وسيادة القانون

كما وقد ذكر عن موقع جريدة المدى بأنه قد رفضت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب مقترح قانون العفو العام من مجلس الوزراء لإخضاعه للدراسة في مجلس الشورى وقالت إنه "مخالف" للدستور.

وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في تصريح صحفي ان الحكومة لا يحق لها دستوريا سحب مقترح القانون الذي قرئ في مجلس النواب قراءة اولى وهو مهيأ ليقرأ القراءة الثانية "." مشيرا الى ان "اللجنة القانونية قررت رفض تسليم المقترح الى مجلس الوزراء والمضي في آلية التشريع الدستورية و الأمر يحتاج الى تعضيد هذا الرفض من قبل هيئة الرئاسة التي غالبا ما تستند في مثل تلك القرارات الى رأي اللجنة القانونية.

هذا وقررت الحكومة مؤخرا سحب مسودة قانون العفو العام من مجلس النواب و اخضاعها للدراسة والنقاش قبل إقرارها عقب تقرير أعدته وزارة حقوق الانسان حذرت فيه من خطورة إقراره بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.

وأرجعت اللجنة اسباب عدم اقرار مشروع قانون العفو العام وعدم انجاز أي تقدم بشأنه الى الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار حول كثير من بنوده.

وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى " مشروع قانون العفو العام يشهد خلافات بين كتلة الأحرار صاحبة المشروع وائتلاف دولة القانون حول بعض الفقرات إذ يعترض ائتلاف دولة القانون على هذا القانون لكونه سيسهم في إطلاق سراح الإرهابيين بحسب إدعاء الائتلاف".

وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق، إن " كتلة الأحرار تدافع عن هذا القانون وتؤكد أنه لن يشمل الإرهابيين ولكنه سيشمل اتباع التيار الصدري المسجونين بمواد قوانين الإرهاب وذلك لعدم وجود مواد قانونية تخص منفذي العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية"، مشيرا الى " استمرار الجدل بين دولة القانون وكتلة الأحرار حول هذا القانون".

http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=22463

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=51094

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/266982/
 

english
 

استطلاعات الرأي

ما هو رايك في موقعنا؟
 

على الانترنت

حاليا يتواجد 2 زوار  على الموقع