شبكة العدالة للسجناء

  • تكبير حجم الخط
  • حجم الخط الإفتراضي
  • تصغير حجم الخط

سجن الحوت يحتوي على 7 آلاف معتقل

إرسال إلى صديق PDF

نقلا عن وكالة أور الأخبارية     01rncam97k0ccae0vemrcak8xodrcagxe5s3can743osca5asy0ycawa377pcalcle34ca05gbwtca8gm4xhcaqhw04bcae91fvtcarko1e0caam9achcaepjjtecaz0nvvvcag1t132ca6zuiqmcaf3czx8

كشفت مصادر مطلعة في سجن الحوت "التاجي " ان 7 الاف معتقل في السجن يصرف على الواحد منهم يوميا 15 دولارا. المصادر قالت ان " عدد المعتقلين العراقيين في سجن الحوت تجاوز عددهم الـ 6 الاف و500 معتقل فيما يضم 500 معتقل اجنبي وعربي ".

المصادر اشارت إلى أن " 15 $ يوميا تصرف على المعتقلين في سجن الحوت وأن هواتف نقالة توفر لهم من خلال حرس متعاونين معهم ولاسيما المعتقلون من جيش المهدي ". وأوضحت المصادر إن " الهواتف النقالة تباع للمعتقلين باموال تصل إلى 800 الف دينار عراقي وتشترك غالبية الاقفاص بها ". وبينت المصادر ان " تصنيف المعتقلين يتم على اساس المحكومين والمعتقلين والعائدين وليس على اساس نوع الجرائم وطبيعتها ".

من جهة اخرى أبدت وزارة حقوق الانسان مخاوفها من تفريغ السجون وقال المتحدث الرسمي باسمها محمد امين إن " وزارة حقوق الانسان تعمل من خلال لجانها على متابعة السجون العراقية وخاصة سجن التاجي وسجن بغداد المركزي " .وأضاف أن " وزارة حقوق الأنسان متخوفة من تفريغ السجون العراقية بسبب جهود سياسية تفرض على الحكومة لاقرار قانون العفو العام ".

من جانب آخر قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي ان قانون العفو العام لايمثل رأي الصدريين وانما هو ضرورة ملحة لبدء صفحة جديدة مع منع اطلاق سراح المجرمين ". واضاف ان " وزارة العدل وعدت باصلاح واقع السجون واجراء تغييرات واسعة على مستوى عمل دائرة الإصلاح المسؤولة عن ملف السجون والمعتقلين ".

وتناقش اللجنة القانونية الاربعاء المقبل مقترح قانون العفو العام وسط خلافات كبيرة حيال بعض بنود القانون بين مكوناتها السياسية، خاصة ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.

ويقول ائتلاف دولة القانون ان "قانون العفو الذي تقدمت به الكتلة الصدرية يهدف الى اطلاق سراح متهمين بجرائم قتل ضد العراقيين"، فيما يقول التيار الصدري ان "عدم تشريع قانون للعفو العام يعد تنصلا من اتفاقية اربيل التي تضمنت فقرة اطلاق سراح المعتقلين الابرياء".

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه، المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.

ويشير مقترح القانون الى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

ولكن، مقترح القانون استثنى الاشخاص المتورطين بجرائم قتل، والمخدرات، والزنا بالمحارم. وتشهد السجون العراقية منذ إسقاط النظام العراقي السابق في عام 2003 حالات لهروب السجناء واندلاع الحرائق وأعمال شغب، ويعزوها البعض إلى ضعف أداء القائمين على تلك السجون.

 

english
 

استطلاعات الرأي

ما هو رايك في موقعنا؟
 

على الانترنت

حاليا يتواجد 45 زوار  على الموقع