مرصد الحقوق والحريات الدستورية 2010/5/20
باتت انتهاكات حقوق السجناء والمعتقلين من قبل الجهات الحكومية أمراً مسلم به حيث اقرت القواعد النموذجية و المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء التي تجد اساسها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: * الحق في الحياة و سلامة الشخص . * و الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة او المهينة ، كمانص الدستتور العراقي الدائم في المادة المادة (19) على مايلي :
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
ثاني عشر :ـ
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
وعلى الرغم من جميع الضمات الدولية والدستورية اعلاه كشفت حوادث وقوع الضحايا من السجناء والمعتقلين بين (قتيل ومصاب ) والتي تمثل احدى الانتهاكات الجسيمة والمتعمدة لحقوقهم وحرياتهم كالسجون السرية التي وجدت مؤخرا وحالات التعذيب ، فضلا عن تسجيل وفاة لمعتقلين اثنين في كل من سجون محافظتي ( الانبار وديالى ) وفي ظروف غامضه خلال هذا الشهر (ايار 2010) ووفق احصائيات مرصد الحقوق والحريات الدستورية ...
واخيرا حادثة وفاة سبعه معتقلين بسبب نقص الهواء أثناء نقلهم في عربتين للسجناء من سجن التاجي شمال بغداد للمثول امام لجنة تحقيق في سجن تسفيرات الرصافة والذين وجد على جثث البعض منهم اثاراً للتعذيب والتي تدل على تعرضهم للتعذيب في السجون سابقا فضلا عن اصابة 15 اخرين بسبب ضيق تنفس وإعياء شديدين ورضوض في مناطق من اجسادهم نتيجة تدافع داخل تلك العربات ، والذي يشير الى مدى أهمال حقوقهم القانونية والانسانية من قبل جميع مؤسسات القضائية والتنفيذية ،
هذا بالاضافة الى حالات التغييب والخطف للسجناء والمعتقلين في السجون السرية و الذين لاتعرف عوائلهم شيئأ عنهم حيث اقيم على البعض منهم مجالس عزاء فضلا عن أزدياد الفساد الاداري والمالي داخل السجون, واستمرار عرض المتهمين في وسائل الاعلام بأوضاع مهينه لاتتفق مع حق المتهم في احترام كرامته وقاعدة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته .
لذا يحمل مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC الحكومة العراقية كامل المسؤولية تجاه المعتقلين ويطالب بالتحقيق العلني في حادث وفاة سبعه معتقلين ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء تمت بشكل عمدي او غير عمدي ... ومنع الاعتقالات العشوائية للمواطنين بشكل مطلق وتحت أية ذريعة أو حجة ما لم تكن عملية الاعتقال بموجب أمر قضائي صادر من المحاكم المختصة،
كما نطالب مجلس القضاء الأعلى في الاسراع بتنفيذ مشروع التكامل العدلي الإلكتروني الخاص بتداول وتبادل المعلومات بين الجهات التنفيذية والقضائية والذي ستشارك به كل من وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان والعمل وجهاز المخابرات والأجهزة الاستخباراتية ، والعمل على انشاء قاعدة بيانات تابعه لوزارة العدل تتضمن أعداد المعتقلين والتهم الموجهه لهم ونشرها عبر جميع وسائل الاعلام ليتسنى لذوي المعتقلين معرفة مكان تواجدهم وتوكيل محامي للدفاع عنهم حيث ان التحرك على السجون اصبح أمراً ملحاً في الوقت الحالي من قبل منظمات حقوق الانسان للكشف عن مصير آلاف المفقودين والاف الانتهاكات.
كما نطالب ان تزود وزارة العدل نقابة المحامين العراقيين بقوائم احصائية وتفصيلية عن اعداد المعتقلين والموقوفين في اماكن الاحتجاز لدى الوزارة ليتسنى لها معرفة اسماء المعتقلين والموقوفين واماكن احتجازهم واسباب عدم الاحالة الى المحاكم او عدم توجيه تهمة واجراء التحقيق رغم مرور سنوات طويلة على الاحتجاز للعمل على ضمان حقوقهم المكفولة بالقواعد الدستورية
واخيرا نطالب وزارة حقوق الانسان بتفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية للتنسيق في مجال مكافحة الفساد الإداري في السجون وضمان حقوق المعتقلين التي تم توقيعها مؤخرا وادخالها في اطار التنفيذ .
